دکتر سید حمید حسینی روند خصوصی‌سازی فعلی در دو بخش آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای کسب و کار مطلوب، را بی‌حاصل توصیف کرد و افزود: با توجه به نحوه اجرائیات و عملکردهای دولت درحوزه توانمندسازی بخش خصوصی، عملا اقدام موفقیت‌آمیزی تاکنون صورت نگرفته است.
نائب رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به روند خصوصی‌سازی کنونی  گفت: با توجه به نحوه اجرای خصوصی سازی، در واقع مجاری قدرت دولتی در سازمان‌ها یا بخش‌هایی که به ظاهر واگذار می‌شوند، محفوظ مانده و اجازه نوآوری و ابتکار به بخش خصوصی داده نشده است و هر نوع کنترل قیمت هنوز به عهده دولت می‌باشد.
وی افزود: با وجود اینکه 80 درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی در اختیار دارد، اما فقط 25 درصد تولید ناخالص ملی به عهده این بخش است و این امر ناشی از در اختیار داشتن حداکثر منابع توسط دولت است در حالی که حداقل اشتغال را ایجاد کرده است.
دکتر حسینی بخش خصوصی کشور را دارای پتانسیل بالا حتی در سطح رقابت با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌داند و می‌گوید: اگر چنانچه عرصه حضور به بخش خصوصی داده شود توان رقابت آن چه با بخش دولتی یا سطح منطقه‌ای بالا خواهد بود.
این استاد دانشگاه الزهرا، طرح بنگاه‌های زود بازده دولت را یک نوع رفع اضطراری دانست و تصریح کرد: دولت در این قضیه از دید سیاسی وارد شد، به طوری که نتایج این طرح نشاندهنده بی‌تاثیر بودن در رشد و توسعه اقتصادی کشورمیباشد، تا زمانی که دولت به نگاه و اندیشه اقتصادی نرسد هر طرح دیگر از منظر سیاسی شکست خورده است.
وی معتقد است: دستیابی به رشد 8% اقتصاد، غیرممکن نیست، در بسیاری از کشورهای دنیا، شاهد رشد اقتصادی بالای ده درصد هستیم که نمونه آن کشور آذربایجان که  رشد اقتصادی بالای نود درصد را تجربه می‌کند.
عضو اتاق نمایندگان ایران به پنج عامل جهت جهش و رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: هر کشوری که مجهز به پنج عامل، انرژی، نیروی انسانی متخصص، صنایع فولاد، موقعیت استراتژیک زیر ساختها باشد آمادگی جهش اقتصادی را دارد و ایران از این نظر در حد کمال می‌باشد، اما متأسفانه از مجموعه این امکانات و منابع، استفاده و بهره‌مند نشده‌ایم، وبه  رشد مطلوب اقتصای دست نیافتیم.
دکتر حسینی مشکل عمده کنونی بخش خصوصی را نحوه تعامل بین‌المللی دولت عنوان و اضافه کرد: روابط خارجی و نحوه تعامل با کشورها در حال حاضر، روند مطلوبی نیست بطوریکه بیشترین ضربه را بخش خصوصی خورده بنابراین انتظار تغییر درروابط خارجی در دولت آینده حداقل خواسته این بخش است.
وی دیگر مشکلات بخش خصوصی را، تحریم‌های بانکی، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، پائین بودن نرخ ارز، توصیف و تصریح کرد:  در مسئله نقدینگی ، منابعی که باید صرفه بخش تولید می‌شد، در بخشهای دیگر هزینه شدو مساله دیگر  پایین نگه داشتن نرخ ارز  که به منظور کنترل قیمت صورت می گیرد ، به ضرر صادرات تمام شده و تولید کالای داخلی را بی هدف  کرده،  نرخ تورم، نرخ بهره نیز از مشکلات کلیدی و همیشگی بخش خصوصی است.