نفت و گاز به عنوان حوزه‌ای استراتژیک و تاثیرگذار از جایگاه برجسته‌ای در امنیت ملی و سیاسی کشورهای دارنده ذخایر هیدروکربوری برخوردار بوده و می تواند نقش کلیدی در ارتقا جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی این کشورها ایفا نماید. تجارب جهانی، گویای این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر توسعه صنعتی، نرخ رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری اقتصادهای ملی دارد.
در عرصه بین المللی صنعت نفت نقشی دوگانه برای این کشورها به خصوص با توجه به مبانی حاکمیتی آنها ایفا می کند. گاهی از صنعت نفت به عنوان ابزار مقابله در برابر تحریمهای بین المللی یاد می شود و گاهی با توجه به ساختار اقتصادی وابسته به نفت به عنوان نقطه بحرانی و آسیب پذیر کشور ذکر می شود.توسعه صنعت نفت نیز به دلیل وابستگی‌های فراوانی که به خارج از مرزهای ملی دارد، در گرو تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی است. به گونه ای که در سال‌های گذشته علی رغم توفیقات نسبی در صنعت نفت، این صنعت خسارتهای ملموسی ازتنش‌های سیاسی فیمابین ایران و برخی از کشورهای صاحب امکانات، پذیرا شده است.
اما آنچه در این مقطع زمانی مهم است نقش آفرینی نفت در شکل گیری تحولات سیاسی داخلی در عرصه انتخابات است. واقعیت آن است که صنعت نفت در عرصه سیاست داخلی نیز همواره نقش آفرین بوده است. این صنعت همواره ابزار بسیار مناسبی در عرصه های انتخاباتی و جلب آرای مردم بوده است.
اگرچه نقش آفرینی نفت در عرصه های سیاسی همواره در کشورهای دارنده نفت پررنگ بوده است ولیکن تبدبل این صنعت به ملعبه سیاسی و حاکم شدن رویه های نامتعارف همواره این صنعت و به خصوص فضای کارشناسی آن را تهدید می نماید.

قطعا چنانچه مقولاتی مانند مافیای نفتی صرفا با انگیزه شعار تبلیغاتی طرح شود با توجه به رابطه تنگاتنگ نفت با ابعاد مختلف حاکمیت تبعات اقتصادی فوق العاده سنگینی ایجاد می نماید. البته در فضای مبهم، اتفاقا مافیا چنانچه وجود داشته باشد بهتر می تواند به فعالیتهای پلید خود ادامه دهد.
سهم عظیم نفت در اقتصاد ملی و ابعاد دیگر حاکمیت کشور می طلبد که اتفاقا فضای کارشناسی و علمی قوی در حوزه های تصمیم گیری موثر بر اقتصاد کشور اتخاذ شود. متاسفانه عدم شفافیت در تصمیمات کلان به خصوص در حوزه های مورد تعامل عرصه نفت با سیاست خارجی و امنیت بین المللی کشور باعث ایجاد هزینه های بسیار برای کشور بدون دستاورد مناسب می شود. در چنین فضایی شرایط برای عده ای سود جو و منفعت طلب ایجاد می شود که تحت لوای حفظ امنیت ملی  و ... هزینه های بسیاری را بر کشور تحمیل نمایند و یا متقابلا ضعف و ناکارآمدی کارشناسی عده ای تصمیم ساز دیگر باعث خسارات از نوع دیگر می شود.
واقعیت آن است که تعامل بین اقتصاد و سیاست در حوزه نفت برای کشور باید شفاف و هدفمند باشد. به تعبیر دیگر باید بدانیم که چنانچه در یک مراوده بین المللی از بخشی از حقوق اقتصادی خود صرف نظر می کنیم ما به ازای آن چه دستاورد امنیتی و سیاسی برای کشور به ارمغان می آوریم. این امر مستلزم نگاه غیر سیاسی به مقوله سیاسی نفت در حوزه های کارشناسی است.
نگاهی منصفانه به سی سال تجربه نفتی در کشور نشان می دهد که هنوز معیار مشخصی برای اندازه گیری میزان هزینه های ایجاد شده در بخش نفت ناشی از رفتارهای غیر کارشناسی، تبیین نشده است. این امر مستلزم اراده جدی در دولتمردان و به خصوص شخص رئیس جمهور است. خوشبختانه تاکید شدید میرحسین بر ترویج و نهادینه سازی فضای علمی و کارشناسی در تصمیمات اجرایی، و تخصیص منابع و اولویت بندی نیاز ها بر اساس تئوری منابع کمیاب، امید به اتخاذ تصمیمات درست و با بهره وری بالا را در اذهان زنده می نماید. صنعت نفت به علت حجم سنگین منابع سرمایه ای و غیرسرمایه ای مورد نیاز قطعا در اولویت بالایی از این حیث قرار می گیرد. از این منظر و با توجه به تجارب 12 سال اخیر انتظار می رود که میرحسین ضمن مرور سیاستهای مد نظر خود در حوزه صنعت نفت، هم از لحاظ مدیریت اجرایی آن و هم به لحاظ تعامل این بخش با اقتصاد کلان کشور، به دغدغه های بسیاری از دوستداران خود در این صنعت و صنایع وابسته پاسخ شفاف و روشن دهد. اوج شفافیت این پاسخ می تواند معرفی مردان کلیدی خود در این حوزه و به خصوص وزیر مربوطه باشد.