براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد, و شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان تهیّه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود, و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس, هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.)
آن چه از اصل یک صد و هشتم استنباط مى شود, استقلال مجلس خبرگان در مورد قانون گذارى مربوط به خود است, زیرا اوّلا: نهادها, وزارت خانه ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل اند, لیکن آیین نامه هاى آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى نباشد, و هیچ نهادى حق قانون گذارى ندارد, ثانیاً: گرچه مجلس شوراى اسلامى مرجع تقنین تمام قوانین کشور است, ولى تصویب آن ها به بررسى شوراى نگهبان مى باشد, تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسى یا مخالف با موازین اسلامى نباشد( طبق اصل نود و چهارم قانون اساسى), ثالثاً: انعقاد مجلس شوراى اسلامى و صلاحیت آن براى شروع به کار قانون گذارى مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شوراى نگهبان است; یعنى اگر شوراى نگهبان در خارج محقّق نشد, اصلاً مجلس شوراى اسلامى, قانونى نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان, رابعاً: شوراى نگهبان مرجع تقنین نیست, حتى قوانین مربوط به خود آن شورا, در قانون اساسى کاملاً مدوّن و مصوّب شد, تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلى خودش مى باشد.
گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شوراى نگهبان تشکیل مى شود, لیکن شوراى نگهبان براى تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان, فاقد استقلال است, زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایى رهبر انقلاب نرسد, هرگز رسمیّت قانونى نخواهد داشت. امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل مى باشد, چون نه تنها در تدوین آیین نامه هاى داخلى خود مستقل است, بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود, هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنى نه تنها نیازى به بررسى نهایى شوراى نگهبان ندارد, بلکه محتاج به تصویب نهایى رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایى مقام رهبرى نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالى مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بى نیازى آن از هر نهاد, ارگان و مقامى ـ حتى مقام شامخ رهبرى ـ معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسى مصوّب 1358 ملحوظ شده بود, لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالى در شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوّب 1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایى مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامى بر عهده فقهاى شوراى نگهبان باشد که در این جهت نیاز به توضیح آینده است.
نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را مى توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم براى مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى طبق اصل شصت و سوم براى مدت چهار سال و اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم براى مدت شش سال انتخاب مى شوند, لیکن اعضاى مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود, براى مدت هشت سال انتخاب مى شوند, و قانون اساسى هیچ گونه تحدیدى در این باره ندارد, بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.
دوم: تعیین رهبر انقلاب از بین فقهاى واجد شرایط رهبرى دومین وظیفه و اصلى ترین سِمَت مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسى چنین آمده است:
(پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیهاللّه العظمى امام خمینى(قدس سرّه الشریف), که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند, تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند, هرگاه یکى از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.)
آن چه از این اصل و سایر اصول قانون اساسى,راجع به رهبرى استظهار مى شود عبارت است از:
1ـ فقیه جامع شرایط علمى و عملى رهبرى در عصر غیبت حضرت ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ نه تنها مى تواند مقام رهبرى را حیازت کند, بلکه موظّف است عهده دار آن گردد, زیرا مقتضاى ادلّه نصب عام از یک سو و مُفادِ اصل پنجم قانون اساسى از سوى دیگر همانا تعهد فقیه جامع الشرایط است نه اختیار او, چون در اصل پنجم قانون اساسى چنین آمده است:
(در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر ـ عجّل اللّه تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبّر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن مى گردد.)
بنابراین, وظیفه مجلس خبرگانْ جَعْل مقام رهبرى, یا اعطاى آن مقامِ مجعول به فقیه جامع الشرایط نیست, بلکه طبق ادلّه نَصْب, چنین مقامى براى فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیّت حقوقى فقیه نه به شخصیّت حقیقى او(یعنى به سِمَت فقاهت و عدالت او نه به شخص او) اعطا شده است و هیچ کدام از این دو کار; یعنى, جعل اصل مقام و اعطاى آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست, بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقّق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسى در این باره است; یعنى, کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد.
2ـ اگر شرایط مزبور رهبرى در شخص معیّن به نحو انحصار محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى بر آن فقیه معیّن و تعهّد وى نسبت به مقام رهبرى, واجب عینى خواهد بود, و معرّفى همان فقیه معیّن و منحصر براى رهبرى, بر مجلس خبرگان واجب تعیینى مى باشد, چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینى است, و اگر شرایط مزبور رهبرى در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصارْ محقّق شد, پذیرش سِمَت رهبرى در ابتداى فَحْص و بررسى بر همگان واجب کفایى است و معرّفى یکى از آنان براى تصدى مقام رهبرى در ابتداى بحث به نحو واجب تخییرى بر مجلس خبرگان واجب است.
اگر با فحص دقیق و بحث عمیق هیچ گونه امتیاز و برجستگى یا مقبولیّت عامه براى فقیه معیّن ثابت نشد, بر مجلس خبرگان تعیین یکى از آن ها(تخییر حدوثى, نه استمرارى) به عنوان رهبر و اعلام رهبرى وى به مردم واجب خواهد بود, چنان که پذیرش رهبرى همان فقیه معیّن و معرّفى شده از سوى خبرگان بر مردم به نحو واجب تعیینى لازم مى باشد, همان طور که تصدّى مقام رهبرى براى فقیه جامع شرایط مزبور واجب عینى است, نه کفایى و بر فقهاى دیگر همانند اعضاى مجلس خبرگان و هم آهنگ با سایر مردم, پذیرش رهبرى آن فقیه معرّفى شده واجب تعیینى است.
3ـ جریان وجوب عینى یا کفایى نسبت به فقیهان جامع شرایط رهبرى است و جریان وجوب تعیینى یا تخییرى در ابتداى فَحصْ و بررسى نسبت به اعضاى مجلس خبرگان مى باشد, امّا نسبت به جمهور و توده مردم در تمام احوال, پذیرش رهبریِ شخص معیّن واجب تعیینى است, زیرا وظیفه آنان بعد از فَحْص و کاوش علمى و اعلام نتیجه نمایندگانِ آن ها, یعنى مجلس خبرگان روشن مى شود و در این حال وظیفه آنان جز پذیرش رهبرى فقیه معیّن به نحو واجب تعیینى نخواهد بود.
4ـ شخصیّت حقیقى فقیه مزبور همانند اشخاص حقیقى دیگر اعم از فقهاى همتاى خویش و اعضاى مجلس خبرگان و جمهور مردم موظّف است ولایت و رهبرى شخصیّت حقوقى خویش را که همان ولایت فقاهت و عدالت و... مى باشد به نحو واجب تعیینى بپذیرد, زیرا گذشته از آن که تولّى ولایت فقاهت و عدالت شرعاً بر خود فقیه جامع شرایط واجب است, مفاد ذیل اصل یک صد و هفتم نیز همین است, چون در ذیل آن اصل چنین آمده است: (...رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است); یعنى شخصیّت حقیقى رهبر در برابر همه قوانین با جمهور مردم مساوى است, گرچه شخصیّت حقوقى آن, عین سِمَت است.
سوم: مراقبتِ وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبرى سومین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا گرچه رهبرى همانند ریاست جمهور, عضویت مجلس خبرگان, عضویت شوراى نگهبان, نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و.
آیت الله جوادی آملی- مجله حکومت اسلامی, ش 8

http://www.andisheqom.com/Files/velayat.php?idVeiw=2115&level=4&subid=2115