مرحوم محقق انصارى استدلال به این توقیع را بدین سان بیان مى دارد:
مقصود از (الحوادث الواقعة ) مطلق امورى است که مرتبط با شؤون عامه است ومى باید از دیدگاه عـرف , عـقل و شرع به مقامات مسؤول مراجعه شود و تنها, مربوطبه پرسش مسائل شرعى نیست , زیـرا ظـاهـر عبارت آن است که مراجعه به وى ـ فقیه جامع شرایط ـ براى آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند, نه آن که تنها حکم شرعى آن را بیان دارد.
شـاهـد دیـگـر بـر ایـن مـدعـى , تعلیلى است که در توقیع آمده است : (فانهم حجتى علیکم و اءنا حـجـة اللّه ) .
ایـن مـى رساند که حجیت نظر و راءى مسؤولان درتصمیم گیرى ها از مقام منصوب بـودنـشان نشاءت گرفته که در جهت زعامت وسیاستمدارى مى باشد و گرنه باید بگوید: (فانهم حجج اللّه علیکم ), زیرا حجیت نظر و فتواى مجتهد در مسائل شرعى فرعى , از مقام استنباط وى از کتاب و سنت نشاءت گرفته , نه از مقام منصوب بودنش از سوى امام زمان (ع ).
سومین شاهد آن که مراجعه به فقها در مسائل شرعى فرعى , چیزى نبود تا برکسى مانند اسحاق بن یـعـقـوب ـ کـه از مـشایخ کلینى است ـ پوشیده باشد, بلکه ازبدیهیات به شمار مى رود و جاى آن نـبوده تا در نامه اى درخواست روشن شدن آن را نماید, آن هم با این تعبیر (مسائل اءشکلت على ), مسائلى که بر من مشکل نموده , و راه حل آن برایم پوشیده است ! آرى مسائلى همانند مصالح سیاسى , اجتماعى , مردم , جاى این پرسش را دارد که در دوران غیبت , مرجعیت آن با چه کسى یا کسانى است ؟ در واقـع از مـسـائلى پرسش مى کند که مرتبط به مقام امامت و زعامت امت است , واین که آیا در عصر غیبت , چه کسانى صلاحیت جایگزینى آن مقام را دارند؟ ایـن گونه پرسشهاست که شایسته است شخصى مانند اسحاق بن یعقوب ازپیشگاه بلند امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه درخواست جواب کند.
خـلاصـه سـخن این که ظاهر تعبیر (حوادث واقعه ) جنبه شمولى دارد و نمى توان آن را مخصوص احکام شرعى فرعى یا مساءله قضاوت دانست .
شیخ در پایان مى فرماید:
(و على اءى تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا اءن ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الامور الـتـى تکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغا عنه , بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة .
) ((11)) از دلایل یاد شده روشن گردید امورى که مشروعیت انجام آنها مفروغ عنه باشد,به گونه اى که اگر فقیه جامع الشرایطى نیز وجود نداشته باشد, بر امت واجب است آبه نحو واجـب کـفـایـى ـ آن را برپا دارند و در تحقق بخشیدن به آن به پا خیزند, درچنین امورى ـ طبق دلایـل یـاد شـده ـ ولایـت فـقیه ثابت است (و این فقیه است که منصب ولایت عامه , از سوى ولى عصر(عج ) بدو تفویض شده است .
) بـدین سان , با در نظر گرفتن این مطلب , که برپایى نظام از واجبات مطلقه است وهرگز مقید به زمـان , مکان یا شخص خاصى نیست و در دوران غیبت هماننددوران حضور باید برپا داشته شود و شیخ نیز در کتاب مکاسب بارها فرموده است :(اقامة النظام من الواجبات المطلقة ), ((12)) )) با در نـظر گرفتن این مطلب عنوان صغراى مساءله و انضمام آن با مطالب یاد شده که کبراى مساءله را تشکیل مى دهند, مساءله (ولایت عامه فقیه ) در دوران غیبت بروشنى ثابت مى شود.
این بود آنچه از کتاب مکاسب شیخ به دست مى آید.
اما در کتاب قضاء مى فرماید:
حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعى و موضوعات , حجت و نافذاست , زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده , نفوذ حکم او در همه شؤون وزمینه هاست و مخصوص امور قضایى نیست , همانند آن که سلطان وقت , کسى رابه عنوان حاکم معین کند, که مستفاد از آن , تسلط او بـر تـمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئى یا کلى است .
از این رو, لفظ (حکم ) را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده , بلکه به جاى آن , لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند .
سپس مى فرماید:
(و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فى الامور العامة .
. .
.
) مرجعیت فقیه جامع شرایط, در تمامى شؤون عامه مرتبط با امت , روشن مى شود.
و درباره توقیع شریف مى فرماید:
گـرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعى کلى است , ولى تعلیل آن که مى فرماید(فانهم حجتى عـلـیکم ) مى رساند که همه احکام صادره از سوى او نافذ و حجت است , زیرا به عنوان نماینده ولى عصر ـ (عج ) ـ حکم نموده , لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شؤون ولایت , واجب الاتباع است .
آن گاه براى توضیح بیشتر مى گوید:
بـى گـمـان , حـکـم فـقیه جامع شرایط در موضوعات قضایى , نافذ و حجت است , ولى تعلیلى که امام (ع ) براى پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است , مى رساند که این پذیرش در مسائل قضایى , فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوى فقیه است , زیرا وى نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند, نافذ است .
عبارت شیخ چنین است :
(ان تـعـلـیـل الامام (ع ) وجوب الرضا بحکومته فى الخصومات , بجعله حاکما على الاطلاق و حجة کـذلک , یدل على اءن حکمه فى الخصومات و الوقائع , من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة , فـلایـخـتـص بصورة التخاصم .
) ((13)) سر مطلب دراین است که تعلیل , به منزله کبراى استدلال اسـت و یـکـى از شرایطضرورى قیاس استدلالى , کلیت کبرى است , به گونه اى که فراتر از شعاع دایـره نـتیجه ماءخوذه باشد, و گرنه تکرار مدعى به شمار مى رود و به اصطلاح , آن را(مصادره به مطلوب ) مى گویند.
بـرخى از نویسندگان تازه وارد به توهم ایرادگیرى بر مرحوم شیخ گفته اند: کاربرد(حکومت ) و (حاکم ) در زبان عرب در معناى زعامت و ولایت نیامده است , و تنهادر زبان فارسى رایج است ! ولـى اگـر ایـنـان دست کم به نهج البلاغه مراجعه مى کردند, به خود اجازه نمى دادند تااین گونه نسنجیده سخن گویند.
مـولا امـیـرمـؤمـنـان (ع ) در خـطـبـه قاصعه درباره امت اسلامى که مورد عنایت حق تعالى قرار گرفته اند, مى فرماید:
(فـهـم حـکـام عـلـى العالمین و ملوک فى اءطراف الارضین , یملکون الامور على من کان یملکها علیهم , و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها فیهم .
) ((14)) دکتر شهیدى در ترجمه این عبارت از خطبه چنین مى نویسد:
(و نـیـکـویى حال آنان را به عزتى رساند ارجمند, و کارهاشان استوار گردید ودولتشان نیرومند, چنان که حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهان زمین , در این کرانه و آن کران .
کار کسانى را به دست گـرفـتـنـد کـه بـر آنـان حـکـومـت مـى نـمـودنـد, و بـرکـسانى فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.) ((15)) حضرت درباره بنى اسرائیل پس از رهایى از بردگى فرعونیان مى فرماید:
(فـاءبـدلهم العز مکان الذل , و الامن مکان الخوف , فصاروا ملوکا حکاما واءئمة اءعلاما.) ((16)) دکتر شهیدى در ترجمه آورده است :
(و از پس خوارى ارجمندشان فرمود و آرامش را جایگزین بیم کرد .
پس پادشاهان حکمران شدند و پـیـشـوایـان بـا فـر و شاءن .
) ((17)) امام (ع ) درباره منافقان و رفتار آنان پس از رحلت پیامبر(ص ) مى فرماید:
(فتقربوا الى اءئمة الضلالة و الدعاة الى النار بالزور و البهتان , فولوهم الاعمال وجعلوهم حکاما على رقـاب الـنـاس .
) ((18)) ایـنـان پـس از رسـول خدا برجاى ماندند, و با دروغ و تهمت به پیشوایان گـمـراهى ودعوت کنندگان به آتش ـ غضب الهى ـ نزدیکى جستند, و آنان این منافقان را به کار گماردند و بر گرده مردم حکمرانشان نمودند.

در نـتـیجه , شیخ در دو کتاب مکاسب و قضاء, همان را گفته که فقها از روز نخست درباره ولایت فـقـیـه گـفـتـه انـد: امـورى که مربوط به برپایى نظام است و تعطیل آن نشاید, بر عهده فقیهان جـامـع شرایط است که به نحو واجب کفایى , آن را برپا دارندو فرونگذارند .
این وظیفه از سوى امام معصوم به آنان تفویض شده است که بایستى انجام دهند و مردم باید در یارى ایشان و فراهم کردن امکانات لازم بشتابند.
شیخ مفید, سرسلسله فقهاى نامى شیعه , فرموده است :
(اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را, که وظیفه سلطان اسلام است و در عصرحضور به دست امـامـان معصوم (ع ) و نایبان خاص آنان اجرا مى گردید, در دوران غیبت , به فقهاى شیعه واگذار کـرده انـد: (فـوضـوا الـى فـقهاء شیعتهم ), تا در صورت فراهم بودن امکانات و با پشتوانه مردمى , مـسـؤولـیت اجرایى آن را عهده دارباشند.) ((19)) شیخ طوسى و دیگر فقهاى پس از وى یکایک بر هـمـین منوال رفته اند و آن را ازضروریات مذهب شمرده اند, از این رو, صاحب جواهر, پس از نقل اتفاق آراى فقهابر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع شرایط در دوران غیبت مى گوید:
(بل لولا عموم الولایة , لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة .
. .
.
) وى اضافه مى کند:
آن اندازه مساءله ولایت فقیه بر وفق مبانى فقهى , روشن و آشکار است که هر که در آن تردید کند, گویا بویى از فقه نبرده و از اسرار کلام معصومان سردرنیاورده است .
اکنون چگونه مى توان گمان برد شخصیتى مانند شیخ اعظم , با چنین امر بدیهى مخالف باشد؟! لذا چنین گمانى درباره شیخ , کاملا جفاست , یا از روى ناآگاهى به مبانى فقهى وشیوه استدلال بزرگان فقهاست .
نـکـتـه قـابل توجه آن که صاحب جواهر, تردید و وسوسه در ثبوت ولایت فقیه را به (بعض الناس ) نسبت مى دهد و این خود نشان مى دهد, چنان کسانى را ازعوام الناس شمرده , شایسته لقب فخیم فقاهت نمى داند.

http://fardaad.blogfa.com/post-35.aspx