دانشگاه مورد مکاتبه معاون اول رییس‌جمهور هم جعلی از آب درآمد.

به گزارش "الف"، روز گذشته الیاس نادران، نماینده مجلس، اسنادی را با این هدف منتشر کرد که نشان دهد، محمدرضا رحیمی در موقعیت‌های مختلف از عنوان علمی دکتری استفاده کرده است. نادران پیش از این نیز سندی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد رحیمی در هنگامی تصدی ریاست دانشکده حقوق از عنوان دکتر استفاده می‌کرده است.

اما بررسی‌های خبرنگاران الف نشان داد، اسنادی که روز گذشته منتشر شد نه تنها نشان دهنده استفاده خود آقای رحیمی از عنوان دکتری - که تاکنون ارایه نشده - است، بلکه راز دیگری را نیز از عملکرد معاون اول فعلی رییس جمهور افشا می‌کند:

دانشگاه مورد مکاتبه معاون اول رییس‌جمهور هم جعلی بوده است.

بنابراین گزارش، در حالیکه رحیمی برای یکی از نزدیکان خود، نامه‌ معرفی به دانشگاهی به نام بلفورد واقع در ونکوور کانادا نوشته و ذیل آن را نیز با عنوان دکتر رحیمی، رییس دیوان محاسبات ایران امضا کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین دانشگاهی وجود ندارد.

بنابر بررسی‌های خبرنگاران الف، دانشگاهی به نام بلفورد، نه تنها در ونکوور کانادا، بلکه در هیچ کجای جهان وجود ندارد.

بنابراین گزارش، درحالیکه دانشگاهی به نام بلفورد وجود ندارد و جعلی است، درعین حال، مدارکی با نام دانشگاه بلفورد برای مقاطع مختلف، به طور مستقل و یا در بسته‌های حاوی چندین مدرک به فروش می‌رسد. علاقه‌مندان با خرید بیشتر این مدارک تخفیف نیز می‌گیرند. به عنوان مثال، هزینه خرید یکجای دکتری + فوق لیسانس + لیسانس از هزینه خرید مستقل این مدارک ارزان‌تر است.
 

هزینه خرید این مدارک و مدارک مشابه در اینترنت بسته به مورد، نحوه خرید و سایت محل خرید، از چند صد تا چند هزار دلار و در بازار ایران از چند میلیون تا چند ده میلیون تومان است. موسسات فروشنده مدرک برخی اوقات سعی می‌کنند فروش مدارک را با بهانه‌های مختلفی همانند تجربه کاری و ...موجه جلوه دهند، اما نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، مدارک فروخته شده تحت عنوان بلفورد را در لیست سیاه مدارک جعلی و فاقد ارزش قرار داده‌اند.

به این ترتیب، آقای رحیمی از این پس نه تنها باید پاسخگوی عنوان دکتری خود که تاکنون ارایه نکرده و مزایایی که از بابت استفاده از این عنوان به دست آورده باشد، بلکه باید پاسخگوی استفاده‌هایی باشد که به واسطه معرفی وی به دانشگاه جعلی، کسب شده است.

سوال دیگر این است که آقای رحیمی چگونه با صادرکنندگان این مدارک آشنا بوده و در کجای حلقه صدور این عناوین علمی جعلی در ایران قرار داشته است؟

نکته دیگر اینکه حتی با فرض عدم کسب منافع و مزایا به واسطه داشتن یا معرفی برای کسب مدارک جعلی، آقای رحیمی  به چه مجوزی وی از عنوان عالی‌ترین دادگاه نظارت مالی ایران (دیوان محاسبات) برای معرفی جهت گرفتن مدرک جعلی استفاده کرده است؟

سوال دیگر که باید مسوولان اجرایی و قضایی ذیربط به آن پاسخ دهند اینکه اگر یک فرد عادی از همین مدارک جعلی سال‌ها به روش‌های مختلف به نفع خود استفاده می‌کرد و در عین حال درجهت گرفتن آنها برای افراد دیگر اقدام می‌کرد چه برخوردی با او می‌کردند؟

گفتنی‌ست، کشورهایی که ادعای چندانی نیز در مبارزه با فساد در سیستم اداری و برقراری عدالت ندارند به شدت با استفاده کنندگان و مباشران در صدور مدارک جعلی برخورد کرده‌اند.

افشای مدارک دانشگاهی جعلی چند سیاستمدار در آمریکا در حدود 5 سال پیش موجی از رسوایی های سیاسی در این کشور ایجاد کرد و به دنبال آن تحقیق‏های دامنه‏داری توسط سنای آمریکا صورت گرفت که منجر به اقدام دولت آمریکا در تعطیل کردن موسسات تهیه و فروش مدارک جعلی دانشگاهی (موسوم به دیپلما میل) در سال 2004 شد. به دنبال این مساله، اداره حسابرسی آمریکا گزارشی را منتشر کرد که براساس آن، میزان حقوق و مزایای پرداختی به افرادی که مدارک جعلی ارایه کرده‌بودند محاسبه و برای اعلام عمومی منتشر شد. این افراد مجبور شدند حقوق و مزایای دریافتی خود بابت مدارک جعلی خود را به خزانه ایالات متحده بازگردانند. مقامات مسوول همچنین با اخراج یا تنزیل درجه تعداد زیادی از این افراد، تلاش کردند سیستم اداری ایالات متحده را از این مساله پاکسازی کنند. در کشورهای مختلف آسیای شرقی، پاکستان و حتی کشورهای آفریقایی نیز به شیوه‌ای مشابه با استفاده‌کنندگان از مدارک جعلی برخورد می‌شود.

مرتبط:
 نادران با ارایه اسناد جدید؛ چرا به اتهامات رحیمی رسیدگی نمی‌شود؟