اعتماد:بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 50 درصد از اشتغال تعهد شده توسط بنگاه های زودبازده، محقق نشده است.

طرح بنگاه های زودبازده که از سوی دولت نهم و در سال 1385 به اجرا درآمد یکی از طرح های پر سر و صدایی بود که در طول اجرای آن برای اقتصاد کشور بیش از 20 هزار میلیارد تومان- معادل 20 میلیارد دلار- هزینه در قالب تسهیلات بر جای گذاشت.

به اجرای این طرح که از سوی محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم به جد دنبال می شد، اعتراضات گوناگونی چه از سوی دستگاه های دولتی و چه از سوی کارشناسان می شد. اما به همه این انتقادها با این عنوان که نرخ بیکاری با اجرای بنگاه های زودبازده کاهش می یابد، پاسخ داده می شد. حتی یک سال هم اعلام شد که نرخ بیکاری به خاطر این طرح یک رقمی شد. (زمستان سال 1386) اما با گذشت سه سال از اجرای این طرح مشخص شد فقط حدود 48 درصد از اشتغال تعهد شده توسط این طرح محقق شده است، به عبارتی 52 درصد تعهد تحقق نیافته، این در حالی است که دولت در هشتم اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد 940 هزار شغل از طریق 465 هزار بنگاه زودبازده در کشور ایجاد شده است.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس روز گذشته نتایج بررسی را اعلام کرد که در آن بررسی مشخص شده است اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهدشده، 2/48 درصد و درصد تحقق اشتغال تثبیت شده (بیمه شده) به تعهد تثبیت اشتغال، 4/72 درصد بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس بررسی خود را با توجه به تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها که در سامانه آماری وزارت کار و امور اجتماعی موجود است، انجام داده است. این مرکز تسهیلات را به سه طبقه طرح های کمتر از 10 میلیون تومان، طرح های از 10 میلیون تا 50 میلیون تومان و طرح های از 50 میلیون تومان به بالا تقسیم کرد و بر اساس این تقسیم بندی نوشت؛ بررسی به عمل آمده نشان می دهد 69 درصد از تعداد کل طرح ها را- که بالاترین سهم از کل طرح ها را شامل می شود- تسهیلات خوداشتغالی در برگرفته است و حال آنکه از نظر حجم تسهیلات دریافتی، فقط 4/9 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده شامل این بخش می شود و لذا تمامی تسهیلات پرداختی کمتر از 10 میلیون تومان (اعم از خوداشتغالی و غیرخوداشتغالی) از جامعه آماری مورد نظر کسر و صرفاً طرح های با تسهیلات دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان برای تعیین جامعه مورد نمونه گیری انتخاب شده است.

مرکز پژوهش ها افزود؛ حجم تسهیلات دریافتی طرح های واقع در محدوده 10 میلیون تا 50 میلیون تومان 2/11 درصد و حجم تسهیلات دریافتی از 50 میلیون تومان به بالا 4/79 درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به بنگاه های زودبازده را در برمی گیرد.

مرکز پژوهش ها افزود؛ نتایج طرح آمارگیری مشتمل بر 4000 طرح بنگاه های زودبازده با تسهیلات بالاتر از 10 میلیون تومان، نشان دهنده آن است که 7/79 درصد بنگاه ها فعال بوده و 5/9 درصد از کل طرح ها نیز غیرفعال محسوب شده اند.

همچنین 3/8 درصد از کل بنگاه ها (مشتمل بر 334 بنگاه از کل چهار هزار بنگاه) به عنوان انحراف منابع مالی تلقی می شوند که 5/2 درصد آنها تسهیلات دریافتی را صرف ساخت و ساز مسکن کرده اند و 8/5 درصد نیز بنگاه هایی بوده اند که اصولاً مشاهده نشده اند و اساساً وجود خارجی نداشته اند اما نکته جالب آنکه اسامی و اطلاعات این بنگاه ها که تسهیلات مصوبی معادل 34 میلیارد و 600 میلیون تومان را نشان می دهند در سامانه وزارت کار موجود بوده است.

مرکز پژوهش ها افزود؛ حجم تسهیلاتی که به عنوان انحراف منابع مالی قلمداد می شود 9/446 میلیارد ریال است که نسبت به کل تسهیلات سرمایه ثابت 6/8 درصد است. ضمن اینکه انحراف منابع مالی در مورد سرمایه در گردش با انجام طرح های آمارگیری قابل برآورد نیست و محاسبه آن نیازمند نظارت حقوقی، بانکی و حسابرسی از دفاتر است.

اطلاعات مهم دیگری که از این بررسی به دست آمده نشان دهنده افزایش هزینه سرانه اشتغال در بنگاه های زودبازده است. بنا براین بررسی میانگین هزینه سرانه اشتغال در بنگاه های زودبازده در دامنه یی بین 24 تا 27 میلیون تومان است که این میزان در بنگاه های صنعت و معدن 38 میلیون تومان، گردشگری 30 میلیون تومان، خدمات 16 میلیون تومان و بخش کشاورزی 12 میلیون تومان بوده است. اما مرکز پژوهش ها مورد مهم دیگری را در پایان نتیجه گیری خود اضافه کرده است و آن اینکه نتایج و یافته های آماری و اطلاعاتی از بنگاه های زودبازده (چه در سطح کلان و چه در سطح نمونه گیری) با محدودیت هایی روبه رو است و این گونه طرح های آمارگیری، اصولاً حین اجرا نمی تواند برخی از حوزه های چالشی نظیر زیر را پاسخگو باشد؛

1- احتمال دارد متقاضیان بعد از دریافت تسهیلات، بخشی را در بنگاه و بخش دیگری را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزینه کرده باشند و رویت اسناد و مدارک آن هم توسط پرسشگران نمی تواند استنادی برای حصول اطمینان باشد.

2- در بسیاری از موارد، تشخیص و شناسایی بسیاری از دستگاه های فنی و مهندسی و تخصصی به ویژه ماشین آلات کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و مهندسی به خصوص آشنایی و شناخت نام تجهیزات پیچیده و تخصصی پزشکی در بنگاه های بهداشتی- درمانی، بی تردید برای پرسشگران امکان ندارد. در این حالت، رویت فاکتورها و اسناد و مدارک به لحاظ عدم آشنایی با نام و عملکرد این دستگاه ها نمی تواند شبهه انحراف منابع مالی (تسهیلات) را برطرف سازد. از طرف دیگر اعزام کارشناسان متخصص در هر حوزه فعالیت به همراه پرسشگران مقدور نیست.

3- حجم تسهیلات سرمایه ثابت 78 درصد و تسهیلات سرمایه در گردش 22 درصد است اما امکان مطابقت اسناد و فاکتورها در بنگاه های دریافت کننده تسهیلات سرمایه در گردش با آنچه تسهیلات را مصرف آن کرده اند، وجود ندارد به عنوان مثال تسهیلاتی که برخی از بنگاه های کشاورزی بابت پروازبندی، خرید علوفه، خرید دام و نظایر آنها دریافت کرده اند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اینها امکان رویت موارد کاربرد را کاهش می دهد، لذا امکان مطابقت فاکتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، میسر نیست.

4- احتمال استفاده از اسناد جعلی و فاکتورسازی (نظیر فاکتورهای پیش خرید) از سوی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان را نیز نمی توان کتمان کرد.

5 - میزان اشتغال موجود و اشتغال ایجاد شده در زمره مواردی است که متکی بر اظهارات کارفرمایان یا مدیران بنگاه هاست و طبعاً در این مورد پرسشگران به انجام سرشماری مبادرت نمی کنند. معمولاً کارفرمایان برای توجیه اشتغال زایی تسهیلات دریافتی، علاوه بر فهرست بیمه شدگان، آماری نیز از شاغلان غیربیمه یی ارائه می کنند و چون پرسشگران، مامور سرشماری نیستند، صحت و سقم آمارهای ارائه شده، (غیر از بیمه شدگان) جای تردید دارد.

مرکز پژوهش های مجلس در همین حال متذکر شد ارزیابی عملکرد آیین نامه بنگاه های زودبازده، نیازمند یک نوع نظارت حقوقی، حسابرسی و بانکی است و این ارزیابی صرفاً باید توسط نهادهایی که قانوناً اختیارات حسابرسی و بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک مالی بنگاه ها را دارند صورت پذیرد تا تخلفات احتمالی مالی و انحراف تسهیلات بانکی دریافت شده به درستی تعیین شود. مضاف بر آنکه بانک های عامل نیز هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی خود به این بنگاه ها نداشته اند.