در این بیانیه آمده است: اقدام ایران برای محاکمه آقای رسام به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که این کار، مستقیم ناقض تضمینهایی است که ما از مقامهای ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم. البته این بیانیه هیچ اشارهای به این که تضمینهای یاد شده چگونه و از سوی چه مرجعی در ایران دریافت شده است، نکرد.
در پی حضور حسین رسام، کارمند سفارت بریتانیا در تهران، وزارت خارجه بریتانیا در دومین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اخیر، در واکنشی این اقدام را «توهینآمیز» خواند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، وزارت خارجه بریتانیا، همزمان با برگزاری دومین جلسه دادگاه متهمان رخدادهای اخیر و پس از اعترافات حسین رسام که گفته است، او به دستور مقامات سفارت، اقدام به ارتباطگیری با افراد و عناصر ذی نفوذ احزاب و گروههای سیاسی در ایران کرده است، بیانیهای منتشر کرد که حکایت از غافلگیری آنان از این موضوع داشت.
بنا بر این گزارش، در این بیانیه آمده است: اقدام ایران برای محاکمه آقای رسام به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که این کار، مستقیم ناقض تضمینهایی است که ما از مقامهای ارشد ایرانی دریافت کرده بودیم؛ البته این بیانیه هیچ اشارهای به اینکه تضمینهای یاد شده چگونه و از سوی چه مرجعی در ایران دریافت شده است، نکرد.
در این بیانیه همچنین آمده است: ما این دادگاهها و به اصطلاح اعترافات زندانیان را که از حقوق بنیادین بشری خود برخوردار نبودهاند، محکوم میکنیم.
در همین حال، «بی.بی.سی» نوشت: حسین رسام، تحلیلگر ارشد سفارت بریتانیا در تهران، یکی از 9 کارمند بومی سفارت بود که پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به اعتراضهای گسترده منجر شد، از سوی مقامهای امنیتی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد؛ اکنون به گفته دادستان، او به جاسوسی متهم شده است.
رسام در ادامه اعترافاتش گفته است: گزارشهایی در تهران تهیه و برای وزارت خارجه انگلیس فرستاده میشد که برخی از آنها، به سیاست و توسط شبکه «بی.بی.سی» اجرا تبدیل میشد.
وی همچنین در گفتههای خود، اتهام مطرح از سوی معاون دادستان را در کیفرخواست، مبنی بر حضور برخی دیپلماتهای بریتانیایی در تجمعات اعتراضی تأیید کرد و گفت: اعضای سفارت بریتانیا تا دو روز پیش از انتخابات، برای تحقیق درباره گرایشهای سیاسی مردم شهرهای گوناگون و میزان مشارکت آنها به شهرهای ایران سفر میکردند.
در این دادگاه، نماینده دادستان با اشاره به دیدارهای متعدد رسام با فعالان سیاسی، قومی، نمایندگان احزاب، اقلیتهای مذهبی، تشکلهای غیر دولتی و نیز فعالان حوزه و دانشگاه گفت: وی شخصا در روزهای 22، 25 و 28 خرداد ماه در اغتشاشات خیابانی حضور داشته و اخبار و اطلاعات این موضوع را پس از جمعآوری به وزارت خارجه انگلیس میفرستاده است.
رسام در بخشی از اعترافاتش درباره این بخش از کیفرخواست گفت: سفارت بریتانیا در تهران، برای برقراری ارتباط با سازمانهای غیر دولتی، سالانه مبلغ سیصد هزار پوند از طریق وزارت خارجه دریافت میکرد.
اما بنا بر اخبار منتشره از جلسه دادگاه، این کارمند ایرانی سفارت بریتانیا، اشاره بیشتری به اینکه چه افراد یا مؤسساتی این کمکها را دریافت کرده و یا اینکه این مبلغ چگونه به این منظور هزینه میشده، نکرده است.
این گزارش میافزاید: بنا به گفتههای نماینده مدعیالعموم، حسین رسام به همراه «توماس برن» دبیر دوم سفارت انگلیس، و «شون مورفی»، دبیر سفارت استرالیا در ستاد میرحسین موسوی رفت و آمد داشته و با علی ماهر از مشاوران ستاد مرکزی انتخابات میر حسین موسوی نیز تعاملات گوناگونی داشتهاند.
رسام درباره این بخش از اتهاماتش بیان داشته است: دیپلماتهای بریتانیایی با ستاد نامزدهای گوناگون انتخابات نیز تماس گرفته بودند.
وی از حضور «الکس»، دبیر اول سیاسی سفارت انگلیس در ستادهای انتخاباتی یاد کرد و گفت: وی با نام توریست بدون محدودیت به شهرهای رشت و قم سفر کرده و به صورت یک فرد ناشناس به ستادهای آقای موسوی و احمدی نژاد سر زده، اما در تهران به ستاد آقای موسوی رفته و با مسئولان تبلیغاتی و مشاوران وی جلسه داشته است.
در همین حال، وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه خود اعلام کرده که از طریق سفیر خود در تهران در تلاش است از موضع آشکار مقامهای ایرانی آگاه شود و سپس درباره اینکه چگونه به تازهترین توهین پاسخ دهد، تصمیمگیری خواهد کرد.
گفتنی است، لحن و محتوای بیانیه وزارت خارجه بریتانیا به خوبی نشان دهنده خشم آنها از این دادگاه و اعترافات کارمندشان در تهران است و همچنین به نظر میرسد بریتانیا در تحلیلهای خود، پیشبینی چنین موضوعی را نمیکرد، زیرا در واکنش پیشین آنها به دادگاه، در آغاز نوعی احتیاط دیده میشد، اما این اعترافات و احیانا اعترافات بعدی که مرتبط با سیاستها و اقدامات آنها در ایران خواهد بود، سبب برافروخته شدن لندن و واکنشی این گونه تند شده است.
البته جا دارد وزارت خارجه کشورمان درباره ادعای آنها، مبنی بر گرفتن تضمین از ایران در خصوص کارمندان بازداشت شدهشان، برای رد ادعای مطرح و روشن شدن موضوع، واکنش مناسب و قاطعی نشان دهد.