نرخ 1/11 درصدی بیکاری در کشور در بهار امسال در واقع اولین نشانه عینی تاثیرات بحران جهانی بعد از کاهش درآمدهای نفتی در ایران و رکود بخش ساختمان است. در کنار عامل بحران اقتصاد جهانی رکود مسکن را باید به عنوان دومین عامل مهم در رشد بیکاری به شمار آورد.

به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، در حالی که اخبار مربوط به تعدیل کارگران در مراکز تولیدی به صورت غیر رسمی عنوان می شود اما اعلام نرخ بیکاری 1/11 درصدی را باید اعلام رسمی افزایش نرخ بیکاری ناشی از تعدیل کارگران در مراکز تولیدی ذکر کرد.

در این میان رکود بخش مسکن که همواره یکی از عوامل مهم در رشد یا کاهش رخ بیکاری در کشور بوده است.

‌آمارهای منتشره حاکی است، ‌شمار شاغلان بخش ساختمان و مسکن از 336هزار نفر در سال 1335به حدود 2/2میلیون نفر در سال 1380 رسید.

بنابر نظر کارشناسان به ازای ساخت هر 200 مترمربع بنا امکان اشتغال مستقیم چهار نفر و غیر مستقیم یک نفر فراهم می‌شود .

آمار نشان می دهد طی سالهای 35 تا 82،سهم بخش مسکن از کل اشتغال رقم 7/5درصد به حدود 7/13درصد و ‌شمار شاغلان بخش ساختمان و مسکن از 336هزار نفر در سال 1335به حدود 2/2میلیون نفر در سال 1380 رسیده است.

براساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در سال 86 بالغ بر 6/14درصد از کل شاغلان مرد در کشور در بخش ساختمان و مسکن فعالیت دارند و سهم بانوان شاغل در این بخش 9/0درصد ثبت شده که با این حساب بالغ بر 5/15 درصد از نیروی کار کشور در بخش ساختمان به صورت مستقیم فعال بوده اند.افراد شاغل غیر مستقیم در بخش مسکن نیز یک پنجم مجموع افراد شاغل در این بخش است.بنابر این به نظر می رسد تنها از محل رکود بخش مسکن بالغ بر 3.18 در صد جمعیت شاغل در کشور وضعیت نگران کننده دارند.

بر اساس طرح آمار گیری سال 85 جمعیت فعال کشور حدود 23 میلیون نفر اسست که بالغ بر 5/20 میلیون نفر از این میزان شاغل است.بر اساس امار سالانه بیش از 3درصد به متقاضیان شغل در سال افزوده می شود.با این حساب تعداد شاغلان کشور هم اکنون بالغ بر 7/21میلیون نفر است.بر این اساس حداقل نزدیک 5/18 درصد معادل تقریبا 4میلیون شغل از این تعداد که در حوزه ساختمان و مرتبط با آن مشغولند در تداوم اشتغالشان به دلیل رکود بخش مسکن در ابهام قرار دارد.

بحران جهانی با بیکاری
اگر چه اقتصاد ایران جزیره ای اداره می شود اما بحران جهانی در سال جاری بر اقتصاد ایران دستکم از طریق کاهش درآمد نفتی تهدید خواهد کرد و به دلیل وابستگی بالای ایران به درآمدهای نفتی در سال جاری فعالیت های عمرانی دولت و سرمایه گذاری های مرتبط با آن نیز از جمله صنعت فولاد و سیمان دچار رکود خواهد شد. از سوی دیگر افزایش هزینه های دولت زمینه رشد تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی به طبع در حوزه عمرانی دولت و مشاغلی که از طریق پیمانکاران بخش خصوصی ایجاد شده یا می شود مورد تهدید قرار می گیرد.

بر اساس گفته رئیس دولت دولت نهم بیش از 30 هزار پروژه نیمه تمام هم اکنون در کشور وجد دارد که دولت آن را کلید زده و با کاهش بودجه عمرانی به رکود خواهند رفت.

نرخ بیکاری بهار امسال 5/1 درصد بیش از پارسال
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار امسال را 1/11 درصد اعلام کرد که نسبت به بهار سال گذشته 5/1 درصد افزایش نشان می دهد. افزایش 5/1 درصدی نرخ بیکاری در بهار سال جاری باعث شده نرخ 1/11 درصدی بیکاری در فصل مذکور طی سه سال گذشته بی سابقه باشد. وقوع بحران جهانی، رکود بخش مسکن و کاهش درآمدهای نفتی که منجر به کاهش فعالیت های عمرانی دولت شده، علل رشد نرخ بیکاری از زمستان سال گذشته به این سو بوده است. نشریه اکونومیست نرخ بیکاری سال جاری را 5/12 درصد اعلام کرده که با توجه به این رقم متوسط نرخ بیکاری در برنامه چهارم توسعه از مرز 1/11 درصد خواهد گذشت و این رقم با توجه به هدف برنامه چهارم درخصوص نرخ بیکاری معادل 4/8 درصد، نشان دهنده تحقق 75 درصدی با وجود 5/2 برابرشدن درآمدهای نفتی است. بانک جهانی پیش بینی کرده در سال آینده (2010) نرخ بیکاری ایران به مرز 23 درصد برسد.

چهار درصد فاصله با هدف برنامه
نرخ بیکاری بهار سال جاری در حالی اتفاق افتاده که براساس پیش بینی کارشناسان نرخ بیکاری در فصول آتی سال رشد صعودی خواهد داشت به طوری که نشریه بین المللی اکونومیست نرخ بیکاری امسال را 9/12 درصد اعلام کرد. اگر در وضعیت خوشبینانه تر به آمار بیکاری نگاه کنیم و فقط 5/1 درصد معادل افزایشی که بیکاری فصل بهار امسال به سال گذشته داشت را به نرخ بیکاری فصول آتی سال اضافه کنیم، نرخ بیکاری تابستان سال جاری 4/11، پاییز 11 و زمستان 14 درصد خواهد بود.
با این حساب نرخ بیکاری امسال به مرز 9/11 درصد نزدیک می شود. چنانچه نرخ بیکاری امسال را بین 9/11 و 9/12 درصد پیش بینی کنیم، متوسط نرخ بیکاری پنج سال برنامه چهارم توسعه بین 2/11 تا
3/11 درصد خواهد بود که این رقم حدود سه درصد با هدف برنامه چهارم معادل 4/8 درصد فاصله دارد.

بیکاری تک رقمی نشد
با وجود آنکه مرکز آمار در سال گذشته تلاش کرد نرخ بیکاری تک رقمی شود اما زمانی که در پاییز سال گذشته نرخ بیکاری را 5/9 درصد یعنی پایین ترین نرخ بیکاری اعلام شده طی چهار سال گذشته گزارش کرد، وزیرکار این نرخ بیکاری را رد کرد و با اشاره به کاهش نرخ مشارکت از 38 درصد در تابستان به 9/36 درصد، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته را بالاتر از 5/10 درصد اعلام کرد.

نرخ 5/9 درصد بیکاری در پاییز سال گذشته در حالی روی داد که یک سال قبل از آن یعنی در سال 86، نرخ مشارکت اقتصادی 5/39 درصد است و در چنین حالتی نرخ بیکاری 8/9 درصد گزارش شده است.

در واقع نرخ مشارکت نشانگر نسبت افراد شاغل یا آماده به کار از کل افراد جامعه است. مرکز آمار برای آنکه نرخ بیکاری را کمتر اعلام کند فردی را که تنها یک روز در هفته به کار اشتغال داشته باشد شاغل محسوب می کند همچنین گفته می شود زنان خانه دار و سربازان وظیفه نیز شاغل محسوب می شوند. این در حالی است که معیار شاغل بودن افراد تا قبل از روش جدید، دو روز کار در هفته محسوب می شد.

براساس گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت اگر تغییرات در مکانیسم محاسبه نرخ بیکاری اعمال نمی شد، هم اکنون نرخ بیکاری از مرز 20 درصد گذشته بود.

براساس پیش بینی بانک جهانی نرخ بیکاری واقعی ایران در سال 2010 به مرز 23 درصد خواهد رسید. براساس تعاریف علمی از اشتغال، شاغل بودن درواقع فرآیندی است که طی آن فرد زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده واقعی در حوزه خود باشد. این در حالی است که اقتصاد دولتی و همچنین خواست دولت در کاهش نرخ بیکاری باعث شده بیکاری پنهان در کشور روندی افزایشی داشته باشد.

بیکاری فارغ التحصیلان نگران کننده است
نرخ بیکاری در کشور در حالی روندی صعودی در پیش گرفته که معاون سازمان فنی و حرفه ای نیز اعلام کرده نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نگران کننده است. براساس آمار سالانه بالغ بر یک تا 5/1 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه ها وارد بازار کار می شوند که بر اساس گفته وزیر کار درصد بیکاری این قشر از جامعه بالغ بر 6/15 درصد است.

همچنین بنابر گفته زاهدی وزیر علوم سالانه یک میلیون فارغ التحصیل در کشور متقاضی کار هستند.

آمار نشان می دهد در ایران 45 درصد بیکاران کشور را دانش آموختگان تشکیل می دهند که چنین وضعی به معنای آن است که نگرانی نسبت به نرخ بیکاری دانش آموختگان جامعه، بیش از نرخ بیکاری کلی جامعه است.

کارشناسان اعتقاد دارند زمینه ایجاد کار برای طبقه کم سواد جامعه بیشتر مهیا است، در حالی که چنین ظرفیتی برای ایجاد شغل های نیازمند تخصص کمتر است. این مساله باعث می شود فارغ التحصیلان پس از مدتی جست وجوی کار، خود را در شمار جمعیت فعال کشور اعلام نکنند و در واقع وارد مرز «مایوس کنندگی» جامعه شوند، یا اینکه به عنوان نیروی بدون تخصص در مشاغل ساده مشغول به کار شوند که در هر دو حالت زیان بسیاری بر کشور وارد می شود. نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افراد زیردیپلم، براساس گفته جهرمی وزیر کار 6/15 و 3/7 درصد است. این بر مبنای آن است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دو برابر نرخ بیکاری افراد زیردیپلم و کم سواد یا بی سواد است.

اگر سالانه یک میلیون نفر فارغ التحصیل وارد بازار کار شوند هر سال بیش از 156 هزار بیکار به جمع بیکار جامعه افزوده می شود. براساس آمار، 79 درصد از بیکاران کشور ما حتی یک بار نیز موفق به پیدا کردن کار نشده اند و این مساله در مقایسه با استانداردهای بین المللی کار بسیار نگران کننده و زمینه ساز افزایش سرخوردگی و ناهنجاری های اجتماعی است.

دولت نگران رکود باشد
از جمله کارشناسانی که به دولت هشدار داده به جای تورم، نگران رکود در کشور باشد، مسعود نیلی است. این کارشناس در مصاحبه ها و سخنرانی های متعدد خود، نسبت به حاکم شدن رکود ناشی از بحران جهانی در کشور هشدار داده است.

به گفته وی رکود اقتصادی در سال جاری نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به کمتر از دو درصد و صفر درصد کاهش خواهد داد و یکی از پیامدهای مهم و نگران کننده در این ارتباط افزایش نرخ بیکاری به حدود 20 درصد است. کارشناسان با اشاره به رکود بخش مسکن و دیگر صنایع مرتبط با مسکن خاطرنشان می کنند رکود این بخش در کنار رکود در دیگر بخش های مختلف، باعث خواهد شد نرخ بیکاری رشدی صعودی پیدا کند.

مستخدمین حسینی معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی معتقد است برای کنترل نرخ بیکاری در کوتاه مدت باید رونق در بخش مسکن را فراهم کنند. برخی کارشناسان بودجه ای نیز معتقدند با توجه به اینکه امسال، بودجه عمرانی کشور به طور گریزناپذیری به ردیف های جاری منتقل می شود، دولت نیز در بخش عمرانی، از فعالیت کمتری برخوردار است که این مساله نیز بر افزایش بیکاری دامن خواهد زد