اظهارات آقای حجازی، رئیس مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه در قالب یک نشست خبری راجع به آیین‌نامه موسوم به «اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که ظاهرا در تاریخ 27/3/ 88 به تصویب رسیده است بازتاب گسترده ای در جامعه وکلا و حقوقدانان کشورمان داشت.

به گزارش خبرنگار "تابناک"، مهمترین دغدغه و نقد حقوقدانان و وکلا از خبر ابلاغ این آئیین نامه به خطر افتادن استقلال یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی و البته کاملا مستقل در ایران بود.

یکی از وکلای پایه یک دادگستری در مطلبی که برای تابناک ارسال داشته است به نقد این آئین نامه پرداخته است.

بر پایه این گزارش در این نقد می‌خوانیم؛ همان‌گونه که می‌دانید و در اظهارات جنابعالی در نشست خبری نیز کاملا مشخص است که به خوبی می‌دانید! سه ایراد اصلی و عمده راجع به آیین‌ نامه موصوف هست که ناخودآگاه هر شخص منصفی را به واکنش وا می‌دارد که به ترتیب به هر یک از آنها می‌پردازم.

اما بنا بر این نقد مهمترین موضوع، به خطر افتادن استقلال کانون است؛

مخدوش کردن استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری:
- آنچه واقعیت مطلب است، این که شاید، در پرداختن به دو ایراد پیشین آنقدر مشکل نبود تا پرداختن به ایراد سوم!

باید اعتراف کنم که درباره ایراد سوم، قلم و فکرم از نوشتن و آوردن هر گونه استدلالی درمانده است، چرا که آوردن هر استدلالی، مبنی بر استقلال وکلا و کانون وکلا توسط آیین‌نامه مصوت به مثابه همان روشنایی شمع در برابر روشنایی آفتاب است.

جناب آقای حجازی، اگر شخصی در روز روشن از شما بخواهد که روشنایی را برایش اثبات کنید، چه واکنشی خواهید داشت؟ آیا درخواست او را اجابت می‌فرمایید یا بی‌تفاوت از کنارش رد می‌شود؟!

این که جناب‌عالی بنده‌نوازی و بزرگواری فرموده و حاضر می‌شوید گوش شنوایی داشته باشید و در نشست خبری عنوان می‌نمایید: «در یک میز گردی با همه افرادی که درباره تصویت آیین‌نامه مطالبی دارند، به صورت علنی و حقوقی صحبت کنید» همچون میز گردی است در روز روشن و زیر آفتاب تابان برای اثبات روشنایی آفتاب؟!

دست‌کم توجه داشته باشید که پیش از تدارک میزگرد، مخاطبان را همچون نشست خبری‌تان، متهم به مغرضانه رفتار کردن و خیانت نفرمایید: «‌اگر کسی مغرضانه این سخنان را می‌گوید، بداند که با این مطالب، نه تنها به جامعه وکلا خدمت نمی‌کند، بلکه مرتکب خیانت می‌شود.‌» (و احتمالا بنا بر آیین‌نامه جدید، این خیانت منجر به ابطال پروانه وکالت؟!‍) جنابعالی توقیع (امضای) معاون اول رئیس‌ قوه قضاییه بر پروانه وکالت را نه تنها منافی استقلال وکیل و کانون وکلا نمی‌دانید بلکه بر این باورید که: «این امر می‌تواند بر اقتدار وکلا و به ارزش پروانه آنها بیفزاید.‌»

در ادامه این نقد آورده شده است که؛ در جمهوری اسلامی، اعتبار و اقتدار که وکلا وجناب عالی حتی معاون اول رئیس‌ قوه قضاییه هم از آن مستثنی نیستیم، ناشی از قانون است. همچنین اگر پروانه وکالت ما به زعم جناب‌عالی از سوی معاون اول رئیس‌ قوه قضاییه هم توقیع (امضا) شود،به نظر اینجانب اعتبار آن نه به خاطر شخص معاون اول و شأن و منزلت ایشان که به خاطر تجویز قانون است و لا غیر، مگر این که جنابعالی بر این باور باشید که غیر از قدرت ناشی از قانون، برتری رتبه و مقام نیز موجب افزایش اعتبار و اقتدار است.

در یک کشور قانونگرا، پروانه‌های وکالت اگر به دست یک فرد غیروابسته، ساده و شریف صادر شود، می‌بایست همان اقتدار و اعتبار را داشته باشد که به دست مبارک حضرت‌عالی و دیگر مقامات شامخ وابسته به دستگاه قضایی، چرا که همان‌گونه که پیشتر عرض شد، مقام و جایگاه‌ها از جمله مقام و شأن وکالت، اعتبارشان را از قانون می‌گیرند نه مقامات و امرا. خلاف نظر حضرت‌عالی، اینجانب بر این باورم که پروانه‌ای که از سوی یک مقام عادی یا دون (در برابر مقام عالی) ولی در عین حال مستقل از دستگاه قضایی صادر شود، برای حفظ حقوق مردم و امنیت وکلا، مفیدتر و باارزش‌تر از پروانه وکالتی است که از سوی یک مقام عالی‌رتبه ولی وابسته به قوه قضاییه صادر ‌شود.

لازم به توضیح است که اینجانب با همین پروانه وکالت صادر شده توسط کانون وکلای مستقل، سال‌ها و بدون داشتن دغدغه امنیت شغلی، اقدام به وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نموده‌ام. متأسفانه باید به استحضار برسانم، در صورت صدور پروانه وکالت توسط اشخاص منتسب به قوه قضاییه، مجبور به استعفا از کلیه پرونده‌های مذکور هستم. با این امید که همه موکلان مؤمن، اصولگرا و انقلابی، بزرگوارانه دغدغه و موقعیت شغلی وکیلشان را درک نموده و دعای خیرشان را بدرقه این حقیر نمایند...

متن کامل این نامه انتقادی را اینجا بخوانید...