نداشتن اطلاعات کافی از مقررات و قوانین در انگلستان باعث شد که مسئولین بانک ملی ایران فکر کنند چون اموال ایران تحت اداره تشکیلاتی ثبت شده در انگلستان بنام "ملی بانک پی ـ ال ـ سی" است و این موسسه تحت قوانین تجاری انگلستان عمل می کند، بنابراین دولت انگلستان بایستی جوابگوی توقیف اموال این شرکت انگلیسی باشد و لذا دولت انگلستان و به تبع آن تشکیلات قضایی و دادگستری این کشور حکم توقیف اموال و دارائیهای این شرکت انگلیسی که 976110000 پوند انگلیس معادل 1.6 میلیارد دلار امریکا است را صادر نمی کنند.

به گزارش خبرنگار "تابناک" مسئولین بانک ملی همچنین متاسفانه بعد از اقدامات مختلف آمریکا در سال 2007 و ادعای آنها در مورد ساختمان عظیم ایران در خیابان "پارک" آمریکا درشهر نیویورک و هشدارهای مهم کارشناسان ایرانی در زمینه اقدام آمریکا برای توقیف اموال بزرکترین بانک ایران یعنی بانک ملی هیچگونه اقدام مناسبی در جهت انتقال اموال و دارائیهای این بانک در کشورهای اروپایی انجام ندادند.

این گزارش می افزاید: این روال ادامه داشته تا اینکه اتحادیه اروپایی در تاریخ 15 ژوئن 2008 با صدور قعطنامه تحریم مالی ایران و همزمان با سفر استیفن هادلی مشاور امنیت ملی دولت بوش و مذاکراتش با آقای گوردن براون نخست وزیر انگلستان و اعلام عمومی توقیف اموال بانک ملی ایران در انگلستان اقدام کردند.

گفتنی است اشتباهات مکرر و غیرقابل اغماض مسئولین بانک ملی ایران به اتکای این موضوع که تشکیلات "ملی بانک پی ـ ال ـ سی" یک تشکیلات انگلیسی بوده و بنابراین نمی تواند در لیست تحریمهای اتحادیه اروپایی گنجانده شود و در صورت توقیف، آنها می توانند با راهکارهای حقوقی!! اموال را از توقیف برهانند، با ارائه دادخواستهای بعضاً متناقض در دادگاه عالی انگلستان و سپس احاله پرونده به دادگاه دوم اتحادیه اروپایی در شهر بروکسل، توقیف اموال را به اصطلاح حقوقدانان سه قبضه نمودند.

اکنون بایستی اقدامات همه جانبه برای رفع توقیف این اموال به عمل آمده و راهکار حقوقی آن در دادگاه اول اتحادیه اروپایی، با توسل به شفاف سازی هرچه بیشتر موضوع و اقدامات عملی متناسب با شرایط موجود پیگیری شود و بدون شک ادامه مسیر طی شده جز وارد کردن زیان و هزینه بیشتر برای کشور چیزی را عاید بانک ملی ایران نخواهد کرد.