مقدمه
انرژی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز بشر مطرح بوده و بسیاری از روابط و سیاست‌گذاری‌های یک کشور تحت تاثیز آن و یا برای تنظیم عرضه و تقاضای انرژی صورت می‌پذیرد. لذا دولت‌ها تلاش می‌کنند تا در قالب برنامه‌ریزی‌های مدون، ضمن برآورد عرضه و تقاضای انرژی کشور خود در آینده زیر ساخت‌های لازم جهت تنظیم این دو را فراهم آورند.
در کشور ما به‌علت مشکلاتی که در حوزه تولید، مصرف و برنامه‌ریزی انرژی وجود دارد، تنظیم عرضه و تقاضای انرژی به‌خوبی صورت نمی‌پذیرد که این امر سبب بروز مشکلات فراوانی مانند اتلاف عظیم انرژی در بخش‌های مختلف مصرف، فقدان استراتژی جامع در تنظیم سیاست‌های انرژی‌رسانی به نقاط مختلف کشور و نبود مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور شده است.

1. بررسی مهم‌ترین شاخص‌های انرژی در کشور و جهان
نگاهی به مهم‌ترین شاخص‌های انرژی ایران و جهان نشان می‌دهد اگرچه مصرف انرژی اولیه در کشور نسبت به کشورهای صنعتی کم‌تر است اما شاخص «شدت انرژی» ایران نسبت به این کشورها بالاتر است.

علاوه‌بر آن، برخلاف بسیاری از کشورها که در حال کاهش شدت انرژی خود هستند، این شاخص در کشور ما سالانه افزایش می‌یابد:

بنابر آنچه گفته شد می‌توان دریافت که وضعیت انرژی در کشور با گذشت زمان، شکل پیچیده‌تری به‌خود می‌گیرد که نمونه آن را می‌توان در بروز بحران کمبود گاز در زمستان‌ و وقوع خاموشی در تابستان ملاحظه کرد؛ که هر سال نسبت به گذشته تشدید می‌شود. ادامه روند نابسامان در مقوله انرژی کشور و فقدان برنامه‌ریزی مناسب در این حوزه، مشکلات بسیاری را پدید آورده که در ادامه به‌بررسی برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت.

2. مهم‌ترین مشکلات حوزه انرژی کشور
2-1- سردرگمی در سیاست‌های بهینه‌سازی و قیمت‌گذاری انرژی:
کاهش اتلاف انرژی از جمله مقوله‌هایی است که با سیاست‌های قیمتی انرژی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ به‌طوری که استفاده از ابزارهای قیمتی، به‌عنوان یکی از روش‌های مدیریت مصرف در دنیا روشی مرسوم به‌شمار می‌رود. این در حالی است که در ایران به‌دلیل سیاست بدون برنامه یارانه بخشی به انرژی، عملا این ابزار کارآیی خود را از دست داده است. در نمودار زیر سهم مصرف‌کنندگان مختلف از یارانه انرژی دیده می‌شود:

همانطوری که در شکل بالا دیده می‌شود، بخش حمل و نقل با 38% و پس از آن بخش صنعتی و نیروگاهی حدود 30% یارانه انرژی را به خود اختصاص داده‌اند که پس از این دو، بخش خانگی با 20% در رتبه سوم قرار می‌گیرد. نکته مهم در اینجاست که با وجودی که علت اصلی وضع سیاست یارانه بخشی انرژی، حمایت از بخش خانگی اعلام می‌شود، بخش‌های حمل و نقل، صنعتی و نیروگاهی، یارانه بیشتری را در اختیار دارند. البته تولیدکننده اصلی خودروها و همچنین اداره کننده بخش اصلی نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ (نظیر پالایشگاه و پتروشیمی) دولت می‌باشد که می‌تواند نسبت به کاهش مصرف و در نتیجه یارانه پنهان انرژی اقدام نماید.
در بخش خانگی نیز، با وجود فعالیت گسترده ESCOها در دنیا (Energy service companies یا شرکت‌های خدماتی انرژی: این شرکت‌ها بدون دریافت دستمزد از مشتریان خود مصرف انرژی آن‌ها را کاهش می‌دهند و از محل انرژی صرفه‌جویی شده سود خود را دریافت می‌کنند)، به‌علت فقدان سیاست‌های حمایتی و سردرگمی در تنظیم سیاست‌های قیمتی انرژی از این توان بالقوه در کشور بهره‌برداری مناسبی نمی‌شود و حجم یارانه انرژی اختصاص یافته به بخش خانگی، سالانه افزایش یافته و اصول بهینه‌سازی مصرف نیز با گذشت زمان بیشتر مغفول می‌ماند.
موردی که لازم است به آن توجه ویژه نمود، این است که نمی‌توان با حذف ناگهانی یارانه‌ها و افزایش قیمت انرژی در کشور مصرف را کنترل کرد، چرا که بسیاری از وسایل انرژی‌بر موجود در بخش‌های صنعتی و خانگی و حمل و نقل، پرمصرف بوده و امکان کاهش مصرف انرژی تنها به کمک ابزارهای قیمتی ممکن نیست و علاوه‌بر آن حذف ناگهانی یارانه‌ها، تورم را نیز به‌شدت افزایش خواهد داد.

2-2- اهمال در اعمال استانداردهای مصرف
یکی از چالش‌های مهم بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، خلأهای قانونی در این راه است. در این راستا با وجود آن‌که استانداردهایی توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور تدوین شده است، اما نسبت به اعمال این استانداردها اهمال می‌شود؛ چرا که این استانداردها از پشتوانه و ضمانت اجرایی مطلوبی برخوردار نیست. اهمیت این امر زمانی آشکار می‌شود که بر طبق آمارهای موجود هم اکنون با توجه به 30 میلیون جمعیت جوان کشور و با احتساب سهم برابر پسر و دختر از این جمعیت، در آینده-ای نزدیک حدود 15 میلیون خانوار به مجموع خانوارهای کشور اضافه خواهد شد و با این حساب تعداد خانوارهای کشور حدوداً 2 برابر می‌شود. بدیهی است 15 میلیون خانوار جدید، به‌ همین میزان لوازم خانگی انرژی بر نظیر کولر، اجاق، یخچال و غیره نیاز خواهند داشت که در صورت ادامه روند ورود وسایل پر مصرف کنونی به بازار، مصرف انرژی به یکباره با جهش چشم‌گیری روبه‌رو خواهد بود.
بنابراین اگر هم‌اکنون برای تعداد محدودی تولیدکننده لوازم انرژی‌بر استانداردها تنظیم و اعمال نشود، در آینده بایستی با صرف هزینه‌های چند برابر لزوم صرفه‌جویی و استفاده از لوازم کم مصرف برای میلیون‌ها خانوار توجیه شود.
ادامه دارد ..............